تيران وصنافير.. المحطة الاخيرة

فى محطتها الاخيرة ..رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".
وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة
الجمهورية والحكومة.
محطات عديدة مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير" منذ إعلان الحكومة عن نقل سيادتهما إلى السعودية في أبريل الماضي طبقًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، ليصل قطار القضية الشائكة الى آخر محطاته بالحكم المتقدم .
وفيما يلى نستعرض المحطات التي مرت بها قضية جزيرتي "تيران وصنافير".
ترسيم الحدود..
بدأت أزمة "تيران وصنافير" يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
دعوة قضائية ..
بعدها أقام احد المحاميين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران
وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، في 10 أبريل 2016.
اعتراضات ..
اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود نزل العديد من الشباب للشارع وقاموا بالتظاهر، لرفض الاتفاقية، حيث تجمع المتظاهرين في يوم الجمعة التالية ليوم ترسيم الحدود في 15 أبريل 2016، وهو اليوم الذي أطلق عليه "جمعة الأرض هي العرض"، ولذي شهد انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن.
مجلس النواب ..
وفي 19 يونيو، أحيل ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لإجراء مناقشة التقرير الخاص بالاتفاقية والتصويت عليه.
طعن الحكومة ..
وفي يونيو 2016، تقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأوضح المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس
النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب وقف تنفيذه.
بطلان الاتفاقية ..
وفي 8 نوفمبر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قبول الدعاوى المقامة من المحاميين و المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
التأجيل للإطلاع ..
وفي الأول من ديسمبر، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتمكين المحامين من الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الرأي القانوني للطعن في تنفيذ الاتفاقية.
التأجيل للحكم ..
وفي 19 ديسمبر، قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم بجلسة 16 يناير المقبل.
وفي 29 ديسمبر، أصدرت الحكومة، قرارًا بإحالة الإتفاقية المثيرة للجدل إلى البرلمان، لبحثها والتصديق عليها.
حيث أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه "إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".
وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية..
و قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.
الحكم بمصرية تيران وصنافير ..
وفى حكم تاريخى .. أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة. مؤكدة مصرية تيران وصنافير ..