قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن «القضاء الإداري ليس مختصا بنظر اتفاقيات ومعاهدات متعلقة بتحديد ملكيات وأراضي». وأوضح «شريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية متعلقة بتحديد إقليم دولة، ولا اختصاص للقضاء الإداري بها، فالجهة الوحيدة التي لها الحق في تحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير هي مجلس النواب». وأضاف أن «الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا لا يبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لكن لمجلس النواب حق الأخذ به أثناء مناقشته للاتفاقية»، متابعًا: «من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية، وإقرارها»، وفقا لقوله. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.