قال المحامي طارق العوضي عضو هيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، إن إجراءات قضائية ستتخذها الهيئة لملاحقة «كل من وقَّع أو طلب التوقيع أو روج للتنازل عن الجزيرتين أو ساهم في تزييف الوعي، بما في ذلك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بتهمة الإضرار بوحدة الوطن وسلامة أراضيه»، مطالبًا بتحرك شعبي للضغط على نواب البرلمان؛ لعدم طرح المجلس، الاتفاقية للمناقشة. ووجه مقيم الدعوى خالد علي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته هيئة الدفاع بقضية بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، الذي قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلانها، الشكر لمجلس الدولة على حكمها ببطلان الاتفاقية «رغم ما تعرض له من ضغوط، ومحاولات تشويه وحبس». وأكد «علي»، أن الاتفاقية باتت باطلة، ولا يجوز للبرلمان مناقشتها، وأن هيئة الدفاع ستقف ضده إذا طرحها للنقاش، مشيرًا إلى أن الحكم يوم 7 فبراير، في الطعن المقدم منهم ضد إحالة البرلمان. من جانبه، وصف عضو الهيئة المحامي عصام الإسلامبولي، الحكم ب«الأعظم في تاريخ القضاء»، وقال، إن الحكم أكد أن «السيادة للشعب، وأن أي تفريط في الأرض يجب أن يواجه بحسم». وأوضح أن الحكم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن طرح البرلمان الاتفاقية للمناقشة وما ينتج عن تلك المناقشات «هو والعدم سواء». وردا على سؤاله بشأن الموقف في حال لجوء المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي، قال «الإسلامبولي»، إن القضاء الدولي سيستند إلى اتفاقية فيينا، التي ترفض توقيع أي اتفاقية تخالف الدساتير الوطنية، وهو موافق لحكم المحكمة المصرية اليوم. وبدوره، قال عضو الهيئة طارق نجيدة، إن جولة قانونية جديدة سيخوضها الفريق؛ طعنًا في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وتحويلها للبرلمان. من جانبه، اعتبر عضو هيئة الدفاع ناصر أمين، أنه يؤسس لمرحلة جديدة في مصر، مضيفا: «أسس أن استقلال القضاء هو الحامي للأرض». وقال عضو الهيئة مالك عدلي، إن «شرعية السلطة على المحك إذا لم تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا».
