شهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة، اليوم الإثنين، تزامناً مع نظر طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، كما وقعت مشاحنات بين الأمن والمصورين الصحفيين، بسبب رفض الأمن السماح لهم بالتصوير. ووصل رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من الأعضاء، وكيلا عن الحكومة، وحضر من المحامين الحاصلين على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وهم خالد على وعلى ايوب وطارق نجيده والسفير معصوم مرزوق وعضو مجلس النواب السابق محمد كامل، وعصام الإسلامبولى، للدفاع عن صحيح الحكم. وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة لنظر الطعن، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة. يشار إلى أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) باستمرار جزيرتي تيران وصنافير خاضعتين للسيادة المصرية وبطلان الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة مع السعودية بهذا الشأن.