قال أحمد عماد، وزير الصحة، إنه سيتم الإعلان رسميًا عن تسعيرة الدواء الجديدة، مساء غدًا الخميس. وأعلن وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن موافقة المجلس خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به، وإحالته إلى مجلس النواب. وأضاف وزير الصحة، أن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادًا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون وكانت لا تسبب رادعًا قويًا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن التعديلات ضمت العديد من النقاط، منها: مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية. وتابع: "الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو العضو البشري مثل نقل الكبد أو الكلى، والجزء الثاني هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها"، لافتًا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشري بمقابل مادي، كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين. وأوضح الوزير، أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كان على أي شخص يخالف القانون قبل تعديله تصل العقوبة إلى الغرامة 20 ألف جنيه أو الحبس 3 سنوات، وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه، وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدى الحياة. وأردف: "من يقوم بالمساعدة في العملية ستكون عقوبته السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العقوبة بالنسبة لمن يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه". واستكمل: "بالنسبة للطبيب المشارك في عملية الزراعة ستصل العقوبة إلى الحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك الوفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام". كما أوضح وزير الصحة، أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم او نقل الأعضاء البشرية ومنها اللجنة العليا واللجنة المتخصصة واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة.
