قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه تم عرض تعديل قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومشكلة تجارة الأعضاء الأخيرة كان سببها ضعف العقوبات بالقانون، والذي يتضمن احكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء. وأضاف «عماد» في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن أيضًا كل ما يشمل مسألة زراعة الأعضاء، وهذا القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون. وأوضح أن التعديل ينص على سجن مشدد 15 سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، وإذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى سجن المؤبد مدى الحياة، وأشار وزير الصحة، إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد 15 سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه. وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة 10 سنوات والمنشأة يتم اغلاقها لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية. وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الاكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه اما اذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام، ونوه إلى أن محلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.
