قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كان يجب إطلاعها على اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي قبل توقيعها، مؤكدة أن ذلك حق دستوري لمجلس النواب. وأوضحت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الاتفاقية وصلت مجلس النواب إلا أنها لم تُعرض بعد على اللجنة الاقتصادية لدراستها، مضيفة أن الحكومة اعتبرت موافقة البرلمان على خطة 2030 التي عرضتها الحكومة، موافقة ضمنية على اتفاقيات القروض. وتابعت: «الموافقة على مبدأ سد الفجوة في الميزانية العامة شيء، والاطلاع على الاتفاقية ودراسة بنودها بدقة شيء آخر». وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الجوانب الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، قائلة: "لم يكن من الممكن الاستمرار بوجود سعرين لصرف العملات الأجنبية بالسوق، كما أن القرار أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزيادة السيولة بالبنوك بعد إدخال المزيد من الأموال إلى سوق الصرف الرسمي". وأضافت أن البنك المركزي لم ينسق مع الحكومة قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف على نحو جيد، لحماية محدودي الدخل وتفادي المشكلات الجسيمة التي تتبع القرار.