مصدر بنادى النيابة الإدارية: المشروع يعصف باستقلال القضاء.. ونتشاور حوله مع «المجلس الأعلى» قال رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين، إن مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لم يرد حتى الآن أى مقترحات للهيئة أو النادى حول تلك التعديلات، مضيفا: «علمنا بالأمر من الجرائد مثل الآخرين». وأوضح زين فى تصريحات ل«الشروق» أمس، أنه سيتم التشاور والتباحث حول الأمر بالنادى رغم أن الهيئة لم تتلقَ أى خطابات رسمية تحوى تلك التعديلات. وكشف مصدر مطلع بنادى النيابة الإدارية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى فى إطار التباحث حول الأمر، مؤكدا أن النيابة ترفض تلك التعديلات التى تعصف باستقلال القضاء. وأضاف المصدر الذى تحفظ على نشر اسمه أن النادى لم يبلغ بهذه التعديلات ولا الهيئة نفسها بالمخالفة للدستور الذى نص فى مادته رقم 185 على ضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشاريع القوانين التى تتصل بعملها، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية فى قلب تلك القوانين المنظمة لجميع الجهات والهيئات القضائية. يذكر ان مشروع القانون المقدم من وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، النائب أحمد حلمى الشريف، و60 نائبا، يتضمن تعديلات على قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بحيث يكون تعيين رئيس محكمة النقض بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بعدما كان مجلس القضاء يرشح أقدم القضاة لشغل هذا المنصب ويصدر بتعيينه قرار جمهورى، بحيث يكون تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدما كانت الجمعية العمومية ترشح أقدم أعضائها، ويعينه الرئيس مباشرة. كما يقترح المشروع أن يكون تعيين رئيسى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار جمهورى من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، بعدما كان المجلس الأعلى يرشح أقدم الأعضاء ويعينه الرئيس مباشرة.
