أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر أن القانون المقدم من جانبه بخصوص السلطة القضائية لا يمثل أى اعتداء على السلطة القضائية وسيادة القضاء واستقلاليته ، ولكن الفكرة تضمن تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة ،وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة . مشيرًا إلى أن هذا ليس تعديًا على الاستقلالية كما روج البعض وإنما أعراف ودستور يعمل به فى كثير من الدول. ولفت «الشريف» إلى أن محددات القانون المقترح بشأن اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى والذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة ،وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالى. وأضاف «الشريف» فى تصريحه ل«الوفد» أنه سيكون هناك تشاور مع الهيئات القضائية لتوضيح وجهات النظر بين الطرفين ولو هناك أى اضافات أو تعديلات لا بأس من العمل بها، قائلا: «ففى النهاية تقدمنا بالمشروع من أجل الصالح العام وليس لإثارة غضب فئة أو خلق أزمة» مؤكدًا أن مشروع القانون ليس فيه أى تدخل من قريب أو بعيد فى شئون السلطة القضائية. وأوضح الشريف أنه تم تأجيل مشروع القانون المقدم من جانبه، بشأن آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة فيه من محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين . وحول تواصله مع قضاة لشرح مقصده من تقديم هذا القانون أكد الشريف أنه لم يفعل ذلك ولا يمانعه أيضا وسيحدث فى الوقت المناسب. كما توقع الشريف تمرير هذا القانون رغم الخلاف المبدئي عليه بعد تفهم الجميع لمقصده.
