أكد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مشيرا إلى أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية. واتفق الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد، صباح اليوم السبت، بمقر جامعة المنوفية على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حده وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين. وردا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي من خلافات بين رؤساء الجامعات والوزير، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، مشيرا إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض. وأكد الوزير، عدم وجود أي خلافات كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضاؤه، قائلا: "إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالي والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لا يمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس". وأعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وأنه مرفوض شكلا ومضمونا، كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو بإسمهم. وكانت جلسة المجلس الأعلى للجامعات شهدت الأسبوع الماضي خلافات وغضب واستياء كبير من أغلب الأعضاء بسبب تغيب الوزير عن الجلسة أكثر من مره وبالتالي تأجيل الاجتماع، فضلا عن رفض الأعضاء لقيام الوزير بتشكيل لجنة خاصة بالبرامج والكليات الجديدة دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن وجود حالة من الغضب من المجتمع الجامعي حول المسودة الأولية للقانون. ووافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامي لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الأبحاث العلمية لمنتجات.
