عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا اليوم بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة د.اشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي ورئيس المجلس ، الذى استهل الإجتماع بتوجيه التهنئة لجامعة المنوفية مشيدا بدور الجامعة التعليمي الرائد في منظومة التعليم الجامعي في مصر، كما طالب أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على روح د.محمد رأفت محمود رئيس جامعة أسيوط الأسبق الذي وافته المنية منذ أيام. وقال بيان صحفى صادر عن وزارة التعليم العالى ، أنه ردا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي ، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس ، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والإحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض. وأكد الشيحى ، على عدم وجود أي خلافات كما انه لا يسمح كرئيس للمجلس ، أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لايكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضاؤه، وأوضح الوزير إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لايمكن تجاوزها او التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس. فيما أعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس واقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وانه مرفوض شكلا ومضمونا كما أكدوا انه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم. وأشار الحاضرين ، من أعضاء المجلس إلى أن للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
واقر الحاضرين ، بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لإرتباطته خاصة وان هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل. فيما أكد الدكتور معوض الخولي ، رئيس جامعة المنوفية ، أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما أن وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات. وأوضح وزير التعليم العالى ، انه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مشيرا الى أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية،واتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، كما قرر الوزير ان تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حده وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
وافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامي لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الابحاث العلمية لمنتجات، وتنص مسودة القانون على السماح بتأسيس أودية العلوم والتكنولوجيا، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي والشركات التي تقوم بتأسيسها وغيرها من الأدوات والأجهزة اللازمة لمشروعات البحث العملي من كافة الضرائب والرسوم ، كما تعفى مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منح خاصة أو قروض خارجية ، ووافق المجلس على اقتراح جامعة طنطا بشأن إعتماد برنامج الماجستير المهني في تخصص المساحة والتعدين. واستعرض د.حسام الملاح ، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، جهود الوزارة في تعزيز المنح الدراسية للسادة اعضاء هيئة التدريس بين منح تمولها الحكومة المصرية وبين منح خارجية، واكد انه يجري الإعداد لعملية تنسيق شاملة بين الجامعات المصرية حول البعثات والطلاب الوافدين، واكد ان الوزير وقع اتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية للاستفادة من علماؤنا في الخارج، حيث يتكلف إعداد طالب الدكتورة في الخارج قرابة 350 ألف دولار ويعود لمصر حوالي 900 حاصل على درجة الدكتورة من الخارج سنويا حيث ستكون تلك المنظومة بمثابة بيئة حاضنة للإبداع والابحاث وترجمتها لمنتجات وتطور صناعي.
