وجه النائب أحمد الطنطاوي عضو لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب، انتقادات حادة لطريقة إدارة اللجنة لملف قوانين الاعلام، المنتظر إصدارها وفقا للنصوص الدستورية 211 و212 و213. وكان «طنطاوي»، قد طلب الكلمة خلال اللقاء الذي دعا له رئيس اللجنة أسامة هيكل، أمس، بمقر مجلس النواب، وحضره عدد من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين وشيوخ المهنة وشباب الاعلاميين. وأتهم «الطنطاوي»، في نهاية الاجتماع، هيكل، بالاستماع لصوت واتجاه واحد، وعَقَب «هيكل»: «هذا الاجتماع لنؤكد أن القانون ليس مسلوقًا، والمشروع موجود وهذا ليس مؤتمرًا صحفيًا». وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد أعلن خلال الاجتماع أن عجلة قوانين الصحافة والإعلام دارت ولن تتوقف، وقال في حضور عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وشباب الإعلاميين وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمقر مجلس النواب، أمس، إن «تلك القوانين لم يتم سلقها»، مشيرا إلى أنها تتعرض للانتقاد حتى من واضعيها. وفي تصريحات ل«الشروق»، قال «الطنطاوي»، إن بداية وضع مشروع القانون كانت من خلال لجنة الخمسين التي تشكلت وضمت عدد من شيوخ المهنة وخبراء القانون، ومن بينهم رئيس مجلس النواب علي عبدالعال. وأضاف: «ليس هناك مبرر مقبول للالتفاف على مشروع القانون الذي خرج من اللجنة التي توافق عليها العاملين في المهنة والحكومة ورئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن الرئيس قال للصحفيين: «اعملوا تشريعاتكم وانا أصدرها»، وتشكلت لجنة بموافقة الحكومة وأعلنوا أن الناتج النهائي سيصدر دون تدخل. لكن - وفقا للطنطاوي - أدخلت الحكومة تعديلات على النص دون العودة للجنة التي كتبته. واعتبر «الطنطاوي»، أن هذا تصرف غير مقبول، كما أن مجلس الدولة أوصى بتقسيم القانون الموحد لثلاث قوانين، الأول لتشكيل الهيئات التي نص عليها الدستور، وقانون للصحافة، وآخر للإعلام، وهي التوصية التي تمسك بها رئيس اللجنة أسامة هيكل. وأوضح «الطنطاوي»، أن التعديلات التي أدخلتها الجكومة في فلسفة مشروع القانون الذي وضعته اللجنة الوطنية، وبدلت فلسفته، حيث وسعت الحكومة في عدد الأعضاء المعينين في الهيئات وجعلته أكبر من المنتخبين من قبل المؤسسات الاعلامية. وقال «الطنطاوي»: «نضع هذا كله في السياق العام الملئ بحالة من الشحن لأعضاء مجلس النواب ضد حق المواطن أن يكون عنده سلطة الشعب التي تراقبنا وتطلع المواطن على ادائنا، وتهيئة الرأي العام ضد الاعلاميين والصحفيين». ووجه «الطنطاوي» انتقادات حادة لرئيس لجنة الاعلام، وقال: «استدعى صحفيين من شيوخ المهنة لتصفية حسابات شخصية والتحريض ضد الصحافة وقلاش وعارف». وقال، إنه اقترح في اجتماع مع نقابة الصحفيين تقديم مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة الوطنية من خلال النائب يوسف القعيد باعتباره أكبر النواب الصحفيين سنا، على أن يجمع النواب عليه توقيعات»، وقال: «في هذه الحالة لجنة الاعلام مجبرة تناقشه مع القانون الآخر الذي عدلته الحكومة». وشدد النائب على أن «قوانين الاعلام لا تخص الصحفيين فقط بل تؤثر على المجتمع كله».
