بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، بالاستماع لأمر الإحالة في محاكمة 24 متهمًا من بينهم 15 محبوسًا و9 هاربين، في القضية رقم 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا ب«لجان العمليات المتقدمة». وقال ممثل النيابة العامة، أنه في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلب ممثل النيابة تطبيق بنود الإتهام الوارد بأمر الإحالة، وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم، لينكروها قائلون: "محصلش ولا نعلم عنها شيئًا". وأُسندت للمتهمين في القضية 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة».