قضت محكمة النقض بقبول طعن متهمين اثنين على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية ألتراس ربعاوي» المتهمين فيها باستهداف المنشآت العامة والحكومية وحرق مبنى النيابة الإدارية وتفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول. وجاء حكم النقض بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين مصطفى حمدي وعبد الله عثمان، أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول. كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت 5 متهمين بينهم ثلاثة هاربين في القضية رقم 2355 لسنة 2014 بالإعدام شنقًا وهم: مصطفى حمدي وعبد الله عثمان (محبوسين) ، ومصطفى موسى، ومحمد عبد الحميد، وشقيقه جمال عبد الحميد، هاربين. ووجهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون شهر مارس 2013 شكلوا خلية إرهابية تحت مسمى «ألتراس ربعاوي»، لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولي زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لإحدى المنشآت العامة والمتمثلة في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران به عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول مؤسس الخلية الإرهابية والده محبوس في قضية الخلية التابعة لتنظيم الإخوان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهم استخدموا شبكة المعلومات الدولية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر في التنسيق لتنفيذ العمليات.