قررت اليوم السبت، محكمة النقض قبول الطعن المقدم من ممدوح الليثي دفاع المتهمين بحرق مبنى النيابة الإدارية على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم بالإعدام، فيما عرف إعلاميا بخلية "ألتراس ربعاوي" المتهم فيها 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت العامة والحكومية وتخريبها وإحراقها، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تخريب مبنى النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وتفجير أبراج الكهرباء وشبكات المحمول، وقررت اعادة محاكمة المتهمين. وجاءت أسماء المتهمين في القضية المقيدة برقم 2355 لسنة 2014 كل من: "مصطفى حمدي"، محبوس، و"مصطفى موسى"، هارب، و"عبد الله عثمان"، محبوس، و"محمد عبد الحميد"، هارب، وشقيقه "جمال عبد الحميد"، هارب. وكشفت تحقيقات نيابة جنوبالجيزة أن المتهمين قاموا في غضون شهر مارس 2013 بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوي"، لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وإتلاف محتوياته وإحراقه بما يحتويه من قضايا باستخدام مواد بترولية، ثم لاذوا بالفرار باستخدام سيارة مملوكة لأحدهم. وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول مؤسس الخلية الإرهابية والده محبوس في قضية الخلية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهم استخدموا شبكة المعلومات الدولية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" في التنسيق لتنفيذ العمليات. واعترف المتهمان المحبوسان بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما وباقي المتهمين، مشيرين إلى أن تلك الجرائم جاءت اعتراضًا منهما على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بحق العديد من المنتمين لجماعة الإخوان، ومن منطلق قناعتهما بأن "كل ما هو دون الرصاص هو سلمي" بحسب ما قرره أحدهما بتحقيقات النيابة، وأنه سبق لهما الاشتراك في العديد من الفعاليات والمسيرات التي كانت تنظمها وتدعو لها جماعة الإخوان. ووافقت النيابة على تتبع أرقام الهواتف المملوكة للمتهمين، بعد تحديدها عن طريق أجهزة الأمن، حيث أفادت تقارير شركات الاتصالات المحمولة بأسماء مالكي تلك الخطوط من واقع استخدامها، وقدمت إلى النيابة تقريرًا بالمكالمات الصادرة والواردة وتوقيتاتها. وأظهرت تقارير التتبع تطابقًا في أماكن ومواقيت تواجد المتهمين بذات الشارع الذي يوجد به مقر مبنى النيابة الإدارية الذي تم إحراقه بمدينة السادس من أكتوبر، وقت أن وقعت حادثة اقتحامه وإحراقه بمعرفتهم، وكذلك بالنسبة لبرج الاتصالات الذي أحرقوه أيضًا. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات تأسيس وإدارة وتولى زعامة والانضمام لخلية إرهابية، والتخريب العمد لإحدى المنشآت العامة والمتمثلة في مبنى هيئة النيابة الإدارية ووضع النيران بها عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.
