قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين جدد فى قضية حركة «حسم» الإخوانية، لاتهامهم بالاشتراك فى تقديم دعم مالى لعناصر الحركة والمشاركة فى عدد من العمليات، من بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان. كانت الأجهزة الأمنية ضبطت خلال مهاجمة أوكار المتهمين حتى الآن 62 قطعة سلاح متنوعة، و9 عبوات معدة للتفجير من مادة «RDX» شديدة الانفجار، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم فى تصنيع المتفجرات، وسيارتين كانتا مجهزتين للتفخيخ، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وعملات محلية وأجنبية. كما عثرت على أوراق تنظيمية تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامى للجماعة والتكليفات الواردة من الخارج تحمل اعترافات قيادات الجماعة، أبرزها أوراق بخط مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية، القيادى الهارب محمد عبدالرحمن المرسى، تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية، منها «حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وتلقيهم دعما ماليا من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل، وحصول القيادى المتوفى محمد كمال على بعض تلك المبالغ». وضبطت القوات وثيقة مؤرخة فى 22 مايو 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز، تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر عليه الجماعة الإرهابية فى سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا عليه «قضية سيناء»، ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد، بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافى والديمغرافى لسيناء.
