قال وزير القوى العاملة، المهندس محمد سعفان، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد وتم إحالته إلى مجلس الدولة. وأضاف وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يهدف إلى حماية العامل المصري وتوفير الحد الأدنى من حقوق العمال بالتوافق مع مؤسسات الأعمال، إضافة لفتح المجال للاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال. وأشار إلى أنه تم إضافة بعض الإضافات الخاصة بإجازات المرأة العاملة لكي يتيح لها نوع من الاستقرار، كما تطرق القانون إلى طمأنة العامل المصري وأصحاب الأعمال بإضافة بنود لحمايته لكي يحافظ على عمله، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بقضية إجبار صاحب العمل للعامل على كتابة استقالة مقدما، قبل عمله فقد اشترط القانون أن هذه الاستقالة يجب أن تكون معتمده من مكاتب العمل ومن وزارة القوى العاملة. وأوضح أن هناك دراسات حالية وبحث مع رجال الأعمال للتفاوض لكي يتم وضع الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حدود ما بين ألف إلى ألفين جنيه في بداية العمل، موضحًا أن القانون الجديد تعرض لقضية التأمينات وتفعيل التفتيش على أماكن العمل للحفاظ على حقوق العمال. وأضاف وزير القوى العاملة أن القانون الجديد تطرق أيضًا إلى وضعية العمالة الأجنبية وهي نسبتها 10 في المائة كما هي، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار فقد راعى القانون إجراءات إيجابية لكي يرى العامل وصاحب العمل فرص أفضل للعمل، وإزالة المعوقات السابقة. وحول العمالة غير منتظمة قال وزير القوى العاملة إن هذه فئة تحتاج رعاية أفضل وهو ما تم تداركه في القانون وتم اشتراط وضع شرط التأمين على العاملين لهذه الفئات إضافة لوضع قاعدة بيانات لهم ومن ثم إيجاد فرص عمل لهم في المستقبل. بالنسبة لعقد العمل، قال سعفان، إن القانون حرص على أن يكون هناك بنود واضحة بحيث إذا أخل العامل فمن حق صاحب العمل أن ينهي عقده ولكن مع توفير كافة الحقوق الخاصة بالعامل، أما بالنسبة لأصحاب القدرات الخاصة فهناك محاولات لزيادة نسبة تشغيلهم من 5% بالتفاوض مع أصحاب العمل. بالنسبة لبند العقوبات في القانون، قال وزير القوى العاملة، إن القانون راعى تغليظ هذه العقوبات لكي تكون رادعة وتشجع على الالتزام في العمل، موضحًا بالنسبة لما يتم ترويجية من شائعات حول العمل، أن الجميع يعلم أن مصر مستهدفة وهناك شائعات كثيرة حول تسريح العمال، ولا يوجد ما تردد عن تسريح عمالة في بعض الدول العربية كما أشيع في وسائل التواصل.
