قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30 بمجلس النواب، إن الائتلاف لا يمانع إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، لكنه يرفض محاولات الأغلبية البرلمانية لإصدار قانون يقيد عملها ويكرس تدخل الجهة الإدارية في أنشطتها، واصفًا مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بأنه «سيئ السمعة». وأضاف الحريري، في تصريحات ل«الشروق»، أن ائتلاف 25/30 الذي يضم بين صفوفه نواب المعارضة والكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أبدوا موافقة على قانون الحكومة الذي أعدته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لأنه يمكن تعديله فيما بعد، لكنهم رفضوا قانون عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بسبب فرض القيود على عمل المنظمات الأهلية. وتابع:" لسنا ضد وجود قانون ينظم عمل الجمعيات ولا يقيدها، لأننا على علم بوجود جمعيات عليها علامات استفهام وموصومة بعملها ضد الدولة لكن لا يجب أن نعمم ذلك على كل المنظمات". وتساءل: هل كانت الحكومة تعمل ضد مصر وأمنها القومي حينما أعدت قانونها الذي يسمح بعمل المنظمات وفقا لضوابط محددة ؟"، معتبرا أن إقرار القانون بصورته الحالية سيشوه صورة مصر عالميا أمام المجتمع الدولي في وقت تحاتح فيه مصر إلى الدعم من جميع الجهات الدولية للنهوض بالاقتصاد وحقوق الإنسان. واستطرد: "قانون القصبي يقوض عمل المنظمات بشكل كبير، منها حتمية نقل المقار من المحافظات بإخطار في قانون الحكومة خلال 30 يوما لكن الحالي يلزم الجمعية بإخطار مجلس مراقبة الجمعيا ت الأهلية المكون من الوزارات السيادية". وأشار الحريري إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يشبه كثيرا قانون تنظيم التظاهر، قانون اكتسب سمعة سيئة قبل إصداره والعمل به. يذكر أن الأغلبية البرلمانية وافقت على قانون تنظيم الجميعات الأهلية قبل إرساله إلى مجلس الدولة، وسط محاولات من الحكومة لتنفيذ ملاحظاتها على بعض المواد المتعلقة بالتمويل والنشاط السياسي والجهات المشرفة، وهو ما قوبل باستياء وغضب من الجميعات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية التي تراه تأميما على العمل الحقوقي في مصر.
