رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربيةالمحتلة إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 ديسمبر المقبل. وأكدت المحكمة العليا، أن "الإخلاء يجب أن يتم قبل 25 ديسمبر المقبل. المحكمة ترفض طلب التأجيل المقدم من الدولة". وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي ذاته. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع نواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه أنه "يفهم استياء سكان عمونا". وأكد "نتنياهو"، "نحن نعمل بطرق مختلفة من أجل العثور على حل". ويأتي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يوم من موافقة لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية. وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة بنهاية العام. ووجد نتنياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين الإسرائيليين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الأميركي، من جهة أخرى. وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالاجماع على أن الحكومة يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القرار، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قانونا. ويقيم أكثر من 370 ألف مستوطن في الضفة الغربيةالمحتلة. وقضى قضاة المحكمة العليا الثلاثة بالاجماع على رفض طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء عمونا، مؤكدين أن "قرار الإخلاء لم يكن توصية أو خيارا بل عنصرا أساسيا في النظام القضائي الذي يجب أن تمتثل له سلطات الدولة".
