دشن مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل، يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، خطوة أولى الأحد في اتجاه تبنيه بشكل نهائي، ما قد يوجه ضربة إلى المجتمع الدولي. ووافقت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون بالإجماع، بضغط من المتشددين في الائتلاف الحاكم. وينص مشروع القانون، على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. وسيجري البرلمان، ثلاث قراءات لمشروع القانون، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ. على المدى القصير، تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا. وكانت المحكمة العليا، أمرت بإخراج نحو أربعين عائلة إسرائيلية من مستوطنة عمونا قرب رام الله قبل 25 ديسمبر، إلا أن متشددين في الائتلاف الحاكم يتزعمهم نفتالي بينيت الذي يرأس حزب «اليبت اليهودي» الديني القومي والمؤيد للمستوطنات والرافض لإخلائها، نجحوا في حشد الدعم للتصويت على مشروع القانون. وبحسب نفتالي بينيت، يجب الاستفادة من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة من أجل التخلي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعا الأحد إلى الحذر، وطلب من وزرائه التحلي بضبط النفس، بعد الفوز الذي حققه ترامب ولاقى ترحيبا كبيرا من جانب سياسيين إسرائيليين يمينيين. وقبل اجتماع اللجنة الوزارية، حاول نتانياهو حتى اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت على مشروع القانون. وشرح نتانياهو أن هذا التصويت «سيؤثر» سلبا على الطلب المقدم إلى المحكمة العليا من أجل تأخير عملية إخلاء مستوطنة عمونا لعدة أشهر.
