بدأت عدة بنوك الاسبوع الماضى فى دراسة زيادة تكوين مخصصات للقروض المتعثرة، وسط مخاوف من عدم تمكن بعض العملاء خاصة المقترضين بالدولار من سداد التزاماتهم فى أوقاتها المحددة بعد الارتفاع الكبير الذى يشهده سعر الدولار فى السوق الرسمى. وبدأت البنوك فى حصر جميع القروض الدولارية لديها وبدأت التواصل مع العملاء لمعرفة مدى تأثرهم بقرار سعر الصرف وانعكاسه على حجم أعمالهم. وفى نفس الوقت، عقدت الادارات العليا ببعض البنوك اجتماعات خلال الأسبوع الماضى تم خلالها الموافقة على استقطاع جزء من أرباح العام الجارى 2016 وتدعيم المخصصات الدولارية. ووفقا لمصادر تحدثت ل (مال وأعمال) فإن البنوك تلقت طلبات من عدد من العملاء اصحاب القروض الدولارية خلال الأسابيع الاخير تطالب فيها البنوك بالحصول على فترات سداد اطول وتأجيل بعض الاقساط المستحقة عليهم خاصة بعد الارتفاع الكبير للدولار بعد تحرير سعر الصرف. وكانت البنوك قامت خلال الأسابيع الأخيرة بعمل اجتماعات مكثفة للحد من آثار تحرير سعر الصرف، وقامت بتكوين لجان لمتابعة هذه المديونيات وتكوين مخصصات عاجلة لها خاصة وأن أى ارتفاع للدولار سوف يدفع البنوك لتكوين مخصصات للقروض الدولارية لأنها مقومة بالسعر قبل التعويم والبالغ 8.88 جنيها. وقامت بعض البنوك بمراجعة مخصصاتها عن القروض الدولارية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ لمواجهة الزيادة المتوقعة فى قيمة الأصول، واحتواء أعباء الديون الرديئة بالدولار بعد خفض قيمة العملة المحلية. وعلى جانب آخر، مازالت البنوك تتحفظ فى البت فى القروض الدولارية خاصة بعد طلب بعض العملاء بتعليق الموافقات الخاصة بهم لحين استقرار سعر الصرف فى ظل التذبذبات العنيفة التى شهدها سوق الصرف خلال الاسبوع الماضى ووصول الدولار ل 18.5 جنيه قبل أن يتراجع مع نهاية الأسبوع قرب 16 جنيها. وكان التقرير الأخير للبنك المركزى أكد ارتفاع قروض البنوك بالعملات الأجنبية خلال يوليو بنحو 4.5 مليار جنيه لتسجل 274.3 مليار جنيه، مقابل 269.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى. ويلزم البنك المركزى البنوك بضرورة تغطية أصولها من قروض واستثمارات وديون بمخصصات تختلف نسبتها وفقا لدراسات كل بنك، وذلك لمواجهة أى حالات تعثر، فضلا عن عمل أغلب البنوك التى لديها فجوة فى المخصصات من تحويل أرباحها لصالح تغطية الديون المرجحة بالمخاطر والتوافق مع ضوابط البنك المركزى.
