قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن وفدا من النقابة التقى مساعد وزير المالية عمرو المنير، وطالبه بوضع حد أدنى لتسجيل المهندسين بضريبة القيمة المضافة، بحيث يعفى من التسجيل من تقل أعمالهم عن 500 ألف جنيه سنويا. وتابع النبراوي، في تصريحات ل«الشروق»، الجمعة، أن "اللقاء الذي عقد مؤخرا كان لعرض مطالب النقابة بخصوص آلية تطبيق قانون القيمة المضافة على المهندسين"، مضيفا أن النقابة طالبت بوجود آلية لتسهيل السداد للمهندسين الاستشاريين الذين تزيد أعمالهم عن 500 ألف جنيه، بحيث يكون السداد كل ستة أشهر بدلا من كل شهر. وأضاف: "سنعرض أيضا بعض المطالب على المهندس محمد عبد الغني النائب البرلماني لتخفيض نسبة الضريبة المقررة سنوياً لتصبح 5% بدلاً من 10% سنويا". من جانبه، قال النائب البرلماني محمّد عبد الغني في بيان صدر عنه أمس، إنه طالب خلال اللقاء بإعفاء الأعمال الهندسية للمشروعات السكنية الصغير من ضريبة القيمة المضافة، وعدم مسؤولية المهندسين عن توريد الضريبة ما لم يتم تحصيلها، مع إعفاء كل العقود الخاصة بالمستشارين والمقاولين الموقعة قبل تاريخ تطبيق القانون من الضريبة حماية لهم وللمستخدمين والمتعاقدين على هذه الوحدات. كان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، قرر يوم 6 أكتوبر الماضي مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لطلب إرجاء تطبيق قانون القيمة المضافة، وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون للوصول إلى صيغة توافقية.
