أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا، بتشكيل مجلس أمناء جديد لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القائمة على تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته. وينص القرار على أن «يرأس مجلس الأمناء المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض». وتبين من ديباجة القرار، أنه قد تم ندبه لهذه الوظيفة بقرار من وزير العدل. ويشغل عضوية اللجنة، «جمال نجم» نائب محافظ البنك المركزي، و«شريف سامي» رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار «هشام سمير صبحي» ممثلا للنيابة العامة، و«هشام عكاشة» ممثلا لاتحاد البنوك، و«أحمد أشرف كجوك» بصفته نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار «شريف الشاذلي» بصفته رئيس الأمانة الفنية للتشريع بمجلس الوزراء، بالإضافة للمدير التنفيذي للوحدة. وينص القرر على أن «يستمر مجلس الأمناء في عمله بهذا التشكيل لمدة عامين ابتداء من 18 سبتمبر 2016». كما ينص القرار على أن «يعامل أعضاء مجلس الأمناء ماليًا وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2561 لسنة 2010، وهي المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في بدلات حضور الجلسات وبدلات الانتقال».
