طرحت الحكومة الدنماركية الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لمكافحة التطرف بينها مشروع لتفنيد الآراء المتطرفة على الإنترنت. وفى إطار الخطة الجديدة سيشكل جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركى «تحالفا وطنيا ضد التطرف على الإنترنت تشارك فيه السلطات والمجتمع المدنى للعمل من خلال مشروع أطلق عليه اسم صوت المنطق الرقمى». وقالت وزارة العدل فى شرح لخطط مكافحة التطرف «سيتم تشكيل مجموعة صوت المنطق الرقمية التى تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى». وأضافت أن المجموعة «ستتواجد بشكل منهجى على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشارك بشكل جاد فى المنتديات ذات العلاقة كما ستشارك فى الحوار وتفند الآراء المتطرفة». كما سيتم تشكيل وحدة جديدة فى جهاز الأمن والاستخبارات لتحديد وإزالة المواد التى تدعو للتطرف على الإنترنت. كما ستسعى الحكومة إلى وضع آلية رقابة على «المواد المتطرفة العنيفة على الإنترنت على غرار آلية مكافحة المواد الإباحية التى تستهدف الأطفال». وصرح وزير العدل سورين بيند لتلفزيون «دي ار» العام، أن «البعض قد يجدون دائمًا طرقًا للالتفاف»، مضيفًا أن الآلية الجديدة تستهدف الشباب الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة. وفى وقت سابق من هذا العام حظرت الدنمارك السفر إلى مناطق النزاع التى تنشط فيها جماعات إرهابية، ومنذ العام الماضى صادرت السلطات جوازات سفر وأصدرت حظرا على سفر أى شخص يشتبه بتخطيطه للمشاركة فى نزاع مسلح فى الخارج.