تكثف الهيئات البرلمانية الأحزاب من اجتماعاتها لصياغة أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الثاني، والتي تتضمن طرح مشاريع قوانين جديدة، ووضع تعديلات على قوانين أخرى، أهمها قوانين الإستثمار وإصلاح المنظومة الإقتصادية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر لها البلاد. وقال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب لديه 17 قانون في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، موضحا أنها قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية الذي تم التقدم به للبرلمان، وأخرى مثل قوانين الإيجارات، والمرور، وقانون السلطة القضائية، الإجراءات الجنائية والمرافعات، قانون التأمين الصحي، وقانون الطب الشرعي، والإعلام والصحافة، والملكية الفكرية، والاستثمار، الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعيات الأهلية. وأضاف فؤاد ل«الشروق»: "نعمل تباعًا في كل قانون، ونستعد لعمل تعديلات لقانون الإجراءات والمرافعات للتقدم بهم للبرلمان فور الانتهاء من صياغة التعديلات". وأوضح شريف بهجت رئيس بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد ل«الشروق» أن "فلسفة التعديلات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق سرعة تقاضي وعدالة ناجزة، وهو أمر هام لتشجيع مناخ الاستثمار". وأضاف: "الحزب عقد اجتماعا لوضع التكليفات والتوقيتات الخاصة بتسليم التعديلات الخاصة بكل قانون، وكذلك قانون السلطة القضائية لضمان استقلال للقضاء المصرى". وحول قانون إلغاء الحبس في الجرائم الاقتصادية، قال بهجت: "هي لتشجيع مناخ الاستثمار دون المساس بالجرائم الجنائية كالاستيلاء على المال العام والغش التجارى، والمقصود هو إلغاء الحبس في الأخطاء الإجرائية الاقتصادية أو أمور إجرائية ونؤكد أن تعريف الجرائم الاقتصادية بعيد عن الجنائية، ونرى أن نستبدل الحبس بغرامة أو عقوبات مالية رادعة". وتابع: "من المقرر أن نعرف خلال اجتماع الهيئة التشريعية قبل يوم الثلاثاء، متى تسلم تلك القوانين للبرلمان"، مشيرا إلى أن لجنة الصحة تراجع قانون التأمين الصحي الآن، وهناك تعديلات على قانون ذوي الإعاقة وننتظرها من اللجنة المختصة به لتقديمه إلى البرلمان". كانت اللجنة التشريعية بحزب الوفد، عقدت اجتماعا مؤخرا مع المكتب التنفيذي لبيت الخبرة البرلمانية بالوفد؛ لبحث تحديد دور بيت الخبرة في بحث وتعديل القوانين وارسالها للجنة التشريعية لصياغتها ومراجعة مطابقتها بالقوانين والدستور، وقررت مناقشة بحث تعديل قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية من اجل سرعة التقاضي وكذلك الغاء الحبس في الجرائم الاقتصادية فى اجتماعها القادم. المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن الحزب يعمل حاليا على الانتهاء من أجندته التشريعية، مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية للحزب تحتوى على قوانين إصلاح المنظومة التشريعية لقوانين الإستثمار وما تحتويه من تعقيدات تعرقل حجم الاستثمارات فى مصر، ومحاولة توفير فرص عمل للشباب. وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحزب يهتم أيضا بالقوانين الخاصة بإكمال الإستحقاقات الدستورية والتشريعية، مثل قانون الإدارة المحلية، بجانب عدد آخر من القوانين. وقال أكمل نجاتي عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب لديه 6 قوانين جديدة سيطرحها خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، إلى جانب تعديل قوانين أخرى، مثل قوانين الإستثمار ومقترح أيضا بتعديل قانون الضرائب العامة. وأضاف نجاتي ل«الشروق» أن اللجنة التشريعية بالحزب تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتمكين الشباب لم تتضح معالمه بعد، إلى جانب إعداد قانون آخر خاص بحماية المستهلك. وزاد اللواء محمد الغباشي نائب رئيس حزب حماة وطن: "أبرز القوانين التي يسعى الحزب لتقديمها بدور الانعقاد الثاني، هو قانون لأطفال الشوارع، وقانون للتديب والتأهيل المهني"، مطالبا بضرورة عودة وزارة التعليم الفني مرة أخرى وعمل حوار مجتمعي حول أهمية التعليم الفني.
