نائب وزير المالية: لم نعتمد بشكل أساسى على إيرادات رخص الجيل الرابع فى الموازنة

- كوجك: عدم بيع الرخص لن يؤثر على الموازنة لأنها وضعت ك«بند محتمل»
لن يؤثر تعطل خطط بيع رخص الجيل الرابع لشركات المحمول العاملة فى مصر على إيرادات الدولة فى موازنة العام المالى الحالى، وفقا لما أكده أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«عدم تحصيل إيرادات رخص الجيل الرابع لن يؤثر على الموازنة لأننا لم نعتمد عليها بشكل أساسى، ووضعناها فى الموازنة للعام المالى 20162017 كبند محتمل.. ممكن تيجى وممكن لا»، أوضح كوجك، مشيرا إلى أن تقديرات الإيرادات الناتجة عن بيع الرخص فى الموازنة، أقل من الأسعار التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الاتصالات.
وكان ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد فى وقت سابق أن القيمة الإجمالية للرخص التى أقرها مجلس الوزراء منتصف شهر يوليو الماضى، تقدر بنحو 22 مليار جنيه، ويشترط تحصيل نصف قيمتها بالعملة الأجنبية، للمساهمة فى حل أزمة العملة.
لكن شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية، امتنعت عن التقدم للحصول على تلك الرخص.
وتتوزع الإيرادات المقدرة من وزارة الاتصالات، بواقع 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، وقد حصلت عليها الشركة وتعاقدت عليها، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورانج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر؛ ليصبح الإجمالى 22.28 مليار جنيه.
وقد أعلن وزير الاتصالات أن هذه الأسعار أصبحت لاغية بانتهاء المهلة الأخيرة للتقدم فى 22 أغسطس، وقال إنه سيتم الإعلان عن رخصة عالمية خلال أسابيع ستطرح فيها الترددات جميعها برخصة واحدة للشركات العالمية.