- مصادر: التدوينات تعلقت بتيران وصنافير وأزمة نقابة الصحفيين والغلاء.. ونادى القضاة حاول التهدئة كشفت مصادر قضائية أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل قررت حفظ التحقيقات مع 23 قاضيا تم التحقيق معهم لكتابة تدوينات على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد خلال الفترة التى أعقبت تولى المستشار حسام عبدالرحيم مهام وزارة العدل. وأوضحت المصادر التى فضلت عدم نشر اسمائها ل«الشروق» أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهد عبدالرحيم، شهدت مصر عددا من الأحداث الساخنة التى دفعت قضاة للتعليق عليها كل على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وفى مقدمة تلك الأحداث قضية تيران وصنافير والجدل الدائر حول جنسية تلك الجزر (مصرية أم سعودية)، والأزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين إثر القبض على صحفيين اثنين من داخل النقابة، وغلاء الأسعار، وأحيل 23 قاضيا للتفتيش على إثر كتابتهم تدوينات تتعلق بهذه الأزمات. وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن لعب دورا كبيرا فى تهدئة الأجواء خلال اللقاء الذى جمعهم بوزير العدل فى 26 يوليو الماضى بعد 10 أيام من الانتخابات، حيث ناقش رئيس النادى مع الوزير أزمة القضاة ال23 إضافة إلى سبل دعم القضاة فنيا وبحث آليات التعاون بين النادى والوزارة وما يمكن تقديمه للقضاة والقضاء خلال المرحلة القادمة. وأكد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لوزير العدل خلال اللقاء أن القضاة الخاضعين للتحقيق دونوا ما كتبوه من دافع مشاركتهم فى الحياة العامة دون المساس من قريب أو من بعيد بالجانب السياسى وأنهم لم يتجاوزا فى حق أشخاص بعينهم وأنهم فى تعليقاتهم حافظوا على صورة القاضى ووقاره وأنهم أبدوا آراء لتوضيح بعض الجوانب التاريخية والقانونية والإنسانية سواء فى «تيران وصنافير» أو أزمة نقابة الصحفيين أو ارتفاع مستوى المعيشة. وأوضحت المصادر أن الوزير أكد لوفد مجلس نادى القضاة تفهمه لموقف النادى وأنه يقدر محاولاتهم لحل الأزمة، مستشهدا بأنه بمجرد توليه الوزارة ألغى اللجنة التى شكلها سلفه المستشار أحمد الزند لمراقبة تعليقات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى وترك الأمر لإدارة التفتيش القضائى لاتخاذ اللازم. وأوضحت المصادر أن الوزير أكد لوفد النادى أنه سبق وأصدر قرارا بالصفح عن القضاة الذين دونوا آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعى قبل توليه مهام الوزارة وتحديدا فى عهد المستشار أحمد الزند وأنه شدد على القضاة فى جميع المحاكم الابتدائية بتوخى الحذر فيما بعد وعدم التدخل بالتعليق كتابة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأحداث الداخلية للبلاد، وهو ما لم يستجب له عدد من القضاة وأن التحقيقات كفيلة بكشف الحقائق، وأن ما يهمه فى المقام الأول الصالح العام ومصلحة القضاء فى الوقت نفسه، وطمأن وفد النادى بحل الأزمة دون التستر على مخطئ.
