أعلن المجلس القومي للمرأة، تنظيم ندوات توعية للأسر المصرية بالقرى والمراكز بمختلف المحافظات، للتوعية بخطورة ختان الإناث على صحه بناتهم، والأخطار الصحية والنفسية التى تلحق بهم، والتعريف بالتعديلات التى أضيفت على قانون الختان، وبالعقوبة التي نص عليها لمرتكب هذا العمل غير الإنساني. يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث. ويتضمن المشروع ثلاث مواد الأولى: "يستبدل بنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان أنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي". وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم 242 مكرر (أ) إلى قانون العقوبات ونصها كالتالي: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات كل من طلب أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرر من هذا القانون". وأشادت مايا مرسسي بأعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان وأعضاء لجنة الصحة لمساندتهم في صدور التعديلات على قانون الختان وتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات ؛ وتحوّل القضية من جنحة إلى جناية، كما تقضى تعديلات القانون بأن تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عام إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت. وقالت مرسي في بيان لها: "إننا جميعا كنا بانتظار اتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة والضرورية وبأمس الحاجة إلى صدور القانون، خاصة بعد ما شهدناه خلال الأعوام الماضية وحتى هذه اللحظة للعديد من حالات الوفيات لفتيات صغيرات لا ذنب لهن وغير قادرات للدفاع عن أنفسهن"، مشيرة إلى أن القانون سيقف رادعا أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة في حق بناتنا. وأكدت أن هذه الخطوة هي انتصار جديد لكل إمرأة وفتاة مصرية، مشيرة إلى أن صدور القانون جاء كثمار لما قام به المجلس القومى للمرأة منذ انشائه وحتى الآن إلى جانب جهود المجلس القومي للسكان و العديد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالقضية ، مضيفة أننا جميعاً حاربنا كثيراً وسنظل نحارب من أجل وقف المساس بكرامة الفتاة المصرية.
