قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن قانون تغليظ عقوبة الختان، الذي يسعى البرلمان لدراسته، هو المشروع الجديد للقانون الذي تقدم به المجلس القومى للسكان إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، والتى تتضمن النص الكامل لمشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من الجنحة إلى الجناية. وأضافت «شوقي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه من خلال هذه القانون ووفقًا للاستراتيجية الوطنية التي دشنها المجلس القومي للسكان لمناهضة الختان ستختفي العادة خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يسعى إلى سد ثغرات القانون القديم. وأشارت إلى أن «المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث صدرت عام 2008 وبحسب هذا القانون، فإن ختان الإناث يشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً»، موضحة أن «القانون الجديد تضمن تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانونى دور وقائي وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها». وتابعت أن «هذا الفعل في أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقا لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل، وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضربًا أفضى إلى موت مع سبق الإصرار ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد».
