قال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض على القسم، سيأخذ وقتا في عملية المراجعة القانونية التي يباشرها القسم، خاصة في ضوء تعدد الملاحظات المتعلقة بالقانون التي وردت بشأنه من الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. وأوضح المستشار أبو العزم، في تصريحات صحفية السبت، أنه تم بالفعل تحديد اللجان المشكلة لمراجعة التعديلات والملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الصحافة والإعلام ومناقشتها، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت قبل نحو أسبوع تعديلاتها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون. وأشار إلى أن قسم التشريع انتهى من مراجعة ومناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي استحدث مجموعة من اللجان تستهدف إيجاد حلول ودية لمحاولة إنهاء المنازعات الضريبية بين الدولة والممولين قبل الفصل فيها بمعرفة قضاء مجلس الدولة. وأضاف أن الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية ستعرض مباشرة على قضاء مجلس الدولة بالمحاكم الإدارية والقضاء الإداري دون العرض على هيئة المفوضين، وذلك لسرعة الانتهاء منها. ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تشكيل لجان تضم في عضويتها طرفي النزاع وأحد أعضاء الهيئات القضائية، لبحث إيجاد توافق لإنهاء الدعوى بصورة ودية، فإذا فشلت مساعي اللجان سيستكمل القضاء الإداري مباشرة النزاع وحتى الفصل فيه بحكم قضائي. وأضاف أن القسم انتهى - أيضا - من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية، وأن القسم ورد إليه مشروع قانون بناء الكنائس، كما تضم مشروعات القوانين المعروضة على القسم مشروع تنظيم مزاولة مهنة التمريض، ومشروع التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع لتعديلات في قوانين إشغالات الطرق والإجراءات الجنائية والسلك الدبلوماسي، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشروع في شأن الجنسية المصرية، ومشروع المنظمات النقابية العمالية، ومشروع في شأن مرتبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ومشروع لإضافة فصل جديد بشأن تنظيم بعض المهن الطبيعية. وقال: إن قسم التشريع ورد إليه - مؤخرا - أيضا مشروع قانون بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، علاوة على تعديلات لائحية أخرى معروضة على القسم.
