قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع, إن القسم يعكف حاليا على دراسة ومراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض على القسم, والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.. مشيرا إلى أن القسم تلقى الملاحظات المتعلقة بمشروع القانون وآخرها من نقيب الصحفيين في 27 يوليو الماضي. وأشار المستشار أبو العزم – في تصريحات – إلى أن قسم التشريع يناقش العديد من مشروعات القوانين الهامة, ومن بينها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ورد إلى القسم في 30 يوليو الماضي وتم تشكيل لجنة لدراسته, ومشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديد, والهيئة الوطنية للانتخابات, وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية, ومرتبات رئيس الوزراء والوزراء, بالإضافة إلى 22 تشريعا آخر. وأكد رئيس قسم التشريع أن القسم يؤدي دورا هاما في مراجعة التشريعات التي تصدر من البرلمان أو الحكومة والوزارات, والقرارات ذات الصفة التشريعية أو اللائحية, مشيرا إلى أن القسم يعمل في المقام الأول على خدمة المواطن من خلال إخراج تشريعات تضمن له حقوقه القانونية وفقا لدستور الوطن الذي يحكم كافة الأمور داخل الدولة.