انتهى ائتلاف «دعم مصر»، اليوم الثلاثاء، من ورش العمل لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، والوقوف على القرار النهائي، التي نظمها لمدة ثلاثة أيام على التوالي لنوابه؛ وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وعمرو المُنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، وعدد من قيادات ونواب الائتلاف ومنسقى الاتصال السياسى بالمحافظات. وقال مروان يونس المستشار السياسى للائتلاف، إن الائتلاف سيصدر بيانا، غدًا الأربعاء؛ لإعلان موقفه النهائي من قانون القيمة المضافة ونسبة سعر الضريبة. وأضاف مروان في تصريح ل«الشروق»، أن الائتلاف أعد تقريرًا فنيًا بالملاحظات على القانون، بعد الاستماع إلي غالبية نوابه، ووجهات نظرهم المختلفة حوله. ومن جانبه أكد قيادي في الإئتلاف، أن الائتلاف سيوافق على إقرار نسبة 14% على سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة، ولكن لديه عدة ملاحظات على القانون سيطلب تنفيذها أولاً من وزارة المالية لتمرير القانون وموافقة نواب الائتلاف أثناء الجلسة العامة. وقال القيادي -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح ل«الشروق»، إن الائتلاف سيدعم قرار لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بإضافة أربعة مجموعات سلعية لجدول الاعفاءات؛ وذلك بالتوافق مع المالية، لضمان تخفيف الاعباء على متوسطي ومحدودى الدخل، وعدم تأثر الأسعار للسلع بالسوق المصري، بشكل يرهق المواطن، وأيضا حتى يكون القانون مخاطبًا للفئات ذات الدخل الكبير وليس الفئات من محدودي الدخل، محققا بذلك العدالة الاجتماعية. وتابع، أن الائتلاف ضد تقليل نسبة سعر الضريبة التي أعلنتها الحكومة في القانون وهي 14%؛ نظرًا لأنها منخفضة مقارنة بالدول العربية الشقيقة، وقد تصل في بعض الدول النسبة فيها إلى 20%، مؤكد أن القانون لن يمس محدودى الدخل؛ لوجود ما يقرب من 55 سلعة معفاة من الضريبة، ما يجعلها أكبر قائمة إعفاءات ضريبية على مستوى العالم، بحسب قوله.