قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تحديد الحكومة لمتوسط سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، تم وفقًا لدراسات أجريت في ضوء حجم الإعفاءات المتضمنة بالقانون، متابعًا: «المواطن لن يتأثر بسعر ضريبة القيمة المضافة، لكن الضريبة تفرض على المواطن الذي يستهلك السلع غير الأساسية بنسبة كبيرة». وأضاف «المنير»، لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن التشريعات الضريبية الحديثة تقر بقلة حجم الإعفاءات مقابل أن يكون سعر الضريبة مناسبًا، لافتًا إلى قلة الفائدة الناتجة عن تخفيض سعر ضريبة أقل من النسبة المطروحة. وأوضح أن متوسط سعر الضريبة المحدد ب14%، يعتبر أقل من الدول الإفريقية صاحبة الاقتصاد المتواضع، مشيرًا إلى وجود أحجام كبيرة من الإعفاءات بقانون القيمة المضافة لحوالي 52 سلعة وخدمة أهمها السلع الغذائية، والتعليم، والصحة، والألبان، واللحوم، والأسماك.