• مصطفى سالم: أدعو للالتزام بنسبة ال10% كما في القانون القديم • ووكيل الخطة والموازنة: تسليم التقرير النهائي لرئيس المجلس الأسبوع المقبل قبل أيام من عرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الجلسة العامة لمجلس النواب، طفت على سطح المناقشات الدائرة في الاجتماعات المغلقة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أجواء خلاف بين عدد من أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبحسب مصادر من اللجنة، يتركز الخلاف حول قائمة السلع والخدمات التي تتنظر الإعفاء من الضريبة، ونسبة الضريبة نفسها التي سيتم تحصيلها، وفق القانون. وقال النائب مصطفى سالم، عن حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لمحرري البرلمان، على هامش اجتماع اللجنة الاثنين، إن قطاعا كبيرا من النواب يرون «ضرورة تأجيل تطبيق القانون وعدم الإسراع في إقراره؛ لأن البلد تعاني من موجة غلاء، والظروف لا تحتمل إضافة أعباء جديدة على المواطنين». وأضاف «طالبت رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلال لقاءه نواب حزب المصريين الأحرار، بتأجيل القانون، منعا لغضب المواطنين». وذكر أن «إسماعيل» رد بالقول بوجود «حتمية لإقرار القانون في الوقت الراهن لإصلاح العيوب الضريبية في قانون ضريبة المبيعات». وتابع: «إذا كانت هناك حتمية لتطبيق القانون كما تقول الحكومة، فنحن ندعوها للالتزام بالنسبة المقررة في القانون القديم بواقع 10%، وألا تحاول الحكومة زيادتها». في السياق نفسه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب ياسر عمر، «أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة تخفيض نسبة الضريبة التي حددتها الحكومة لتصبح 12% بدلا من 14%، وفي حال رفض الحكومة توصيات اللجنة بذلك، فسنترك الكلمة الأخيرة للقاعة العامة لمجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع القانون». وأضاف «عمر»، «نجحنا في اللجنة في إقناع الحكومة بالتراجع عن بعض مطالبها التي كانت ستؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير، فقد نجحنا في تخفيض ضريبة الزيوت لتصبح 0.5% بدلا من 1%، وأعفت أجهزة التلفزيون التي تقل عن 16 بوصة من الضريبة، وتم تخفيضها لتصبح 8% على أجهزة التلفزيون أكبر من 32 بوصة، وكذلك بالنسبة للثلاجات ما دون 16 قدم لن يتم فرض ضرائب عليها. ورجح «عمر»، تسليم تقرير اللجنة النهائي بخصوص مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، الأسبوع المقبل، وقال: إن اللجنة تعكف حاليا على صياغة مشروع القانون بشكل نهائي. وكان «سالم» قد ذكر، عقب اجتماع أمس، أن أهم ما تم التوصل إليه هو إعفاء «سيارات المعاقين من الخضوع لضريبة القيمة المضافة وكذلك خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي بالكامل بما فيها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)»، كما أشار إلى الاتفاق على إعفاء الخدمات الصحية بالكامل عدا عمليات التجميل لغير الأعراض الصحية. وكان بعض النواب طالبوا وزير المالية بإعفاء المواد الخام الخاصة بغزل القطن «الغزول» وخدمة حلج الأقطان والنفايات الخاصة بإعادة تدوير القمامة، وأبدت الوزارة استعدادها لدراسة إعفاء هذه البنود من ضريبة القيمة المضافة، بخلاف المطالبة بإعفاء الأدوية بالكامل من الضريبة خاصة بعد زيادة سعرها في مايو الماضي.
