ناشد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، الصحفيين، بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول ما يجب أن يتضمنه المشروع الجديد لنقابة الصحفيين، ليواكب ما جرى من تطورات على المهنة وسوق العمل وثورة الاتصالات التي أزالت الحواجز والقيود. وأضاف، في بيان اليوم الإثنين، أن قانون النقابة الحالي الذي تم اقراره منذ نحو 46 عاما، ورغم ما جاء به من ضمانات ومكاسب كبيرة في وقتها، إلا أنه أصبح عاجزا عن الاستجابة للتطورات التي طرأت على أوضاع المهنة ومفهوم الصحافة حاليا. وتابع قلاش: "كما أن القانون الحالي به من المواد المنسوخة لا يتم العمل بها، إضافة إلى مواد عديدة تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية عليها، ومواد أخرى ضرورية للتعامل مع القضايا الجديدة والمستحدثة". وأوضح قلاش، أن أهم المواد التي تحتاج إلى تعديل، تلك التي تتعلق بموضوعات القيد وموارد النقابة، وضمانات ممارسة المهنة، وقواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية، ونظام الانتخابات. وأشار إلى أن أبرز القضايا المستحدثة والتي يجب أن يشملها القانون الجديد، تلك التي تتعلق بمستقبل الصحافة الورقية وعلاقتها بالصحافة الالكترونية، وتعريف جديد لمن هو الصحفي، وضمانات علاقات العمل ووسائل الحماية للصحفي ودور النقابة في ذلك، وقضية البطالة وكيفية معالجتها، فضلا عن قواعد المد الوجوبي للصحفيين حتى 65 والأفكار التي تحقق الاستقلال المالي للنقابة وغيرها من القضايا. وأكد قلاش، أن تلقي هذه الأفكار سيكون نقطة البداية لفتح مناقشات موسعة وعقد لجان استماع، وورش عمل يشارك فيها جميع الزملاء من جميع المؤسسات وكافة الأجيال والخبرات النقابية والقانونية والمتخصصين. من جهته قال السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن قانون النقابة الجديد الذي بدأ المجلس في إجراءات إعداده، يجب أن يتضمّن قبول النقابة للعاملين في المواقع الإلكترونية الصحفية، لأن القانون الحالي يحظر قبولهم. وتابع «عبد الرحيم»، في تصريحات ل«الشروق»، أن "القانون الموحّد للصحافة والإعلام نظّم قبول النقابة للصحفيين العاملين بالمواقع، حيث اشترط إنشاء المواقع من قبل شركة مساهمة، وأن يكون هيئة تحريرها كاملة من أعضاء نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تنظيم العملية من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي من المفترض أن يتم إنشائه". وأضاف سكرتير عام النقابة: "في رأيي الشخصي يجب زيادة رسوم النقابة في القانون الجديد لأن الرسوم التي يدفعها الصحفيين في الوقت الحالي لم تعد كافية، فيما طالب بزيادة عدد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى 18 عضواً، لأنّ عدد الصحفيين زاد إلى 11 ألف صحفي، بعد أن كان مقدراً بألف فقط وقت وضع القانون الحالي، وبالتالي زادت الأعباء على مجلس النقابة". وعلق بقوله: "يجب أيضا أن يكون هناك ممثلا عن المعاشات بين أعضاء مجلس النقابة". واستطرد: "المجلس لن يجري تعديلات على قانون النقابة الحالي، بل سيعد قانونا جديدا بعد أن مضى على صدور القانون الحالي أكثر من 46 عاما، وأصبح يحمل نصوص عفى عليها الزمن. مثلاً القانون الحالي يشترط أن يكون عضو النقابة عضوا في الاتحاد الاشتراكي الذي لم يعد موجودا". وأضاف أن النقابة ستعقد جلسات استماع وورش عمل للصحفيين؛ لسماع مقترحاتهم حول نصوص القانون الجديد، إلا أنّها لم تحدّد موعداً بعد للانتهاء من جمع تلك المقترحات.
