قال السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، إن قانون النقابة الجديد الذي بدأ المجلس في إجراءات إعداده، يجب أن يتضمّن قبول النقابة للعاملين في المواقع الإلكترونية الصحفية، لأن القانون الحالي يحظر قبولهم. وتابع «عبد الرحيم»، في تصريحات ل«الشروق» أن "القانون الموحّد للصحافة والإعلام نظّم قبول النقابة للصحفيين العاملين بالمواقع، حيث اشترط إنشاء المواقع من قبل شركة مساهمة، وأن يكون هيئة تحريرها كاملة من أعضاء نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تنظيم العملية من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي من المفترض أن يتم إنشائه". وأضاف سكرتير عام النقابة: "في رأيي الشخصي يجب زيادة رسوم النقابة في القانون الجديد لأن الرسوم التي يدفعها الصحفيين في الوقت الحالي لم تعد كافية، فيما طالب بزيادة عدد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى 18 عضواً لأنّ عدد الصحفيين زاد إلى 11 ألف صحفي، بعد أن كان مقدراً بألف فقط وقت وضع القانون الحالي، وبالتالي زادت الأعباء على مجلس النقابة". وعلق بقوله: "يجب أيضا أن يكون هناك ممثلا عن المعاشات بين أعضاء مجلس النقابة". واستطرد: "المجلس لن يجري تعديلات على قانون النقابة الحالي، بل سيعد قانونا جديدا بعد أم مضى على صدور القانون الحالي أكثر من 46 سنة وأصبح متمنا لنصوص عفى عليها الزمن.. مثلاً القانون الحالي يشترط أن يكون عضو النقابة عضوا في الاتحاد الاشتراكي الذي لم يعد موجودا". وأضاف أن النقابة ستعقد جلسات استماع وورش عمل للصحفيين لسماع مقترحاتهم حول نصوص القانون الجديد، إلا أنّها لم تحدّد موعداً بعد للانتهاء من جمع تلك المقترحات. وفي سياق متصل، دعا مجلس النقابة، في بيان له، الصحفيين من أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم الخاصة حول مشروع القانون الجديد ليتلاءم مع التطورات التي لحقت المهنة والعاملين فيها، وبأوضاع النقابة، وبما يتوافق مع الدستور الحالي.
