عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أمس الخميس؛ لعرض التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 2015/2016 والمتضمن أهم الإنجازات التي حققها البنك والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016. وتضمن التقرير السنوي للبنك عرضًا لتطور مؤشرات أداء البنك، حيث بلغت ميزانية البنك 11.37 مليار جنيه بزيادة قدرها 976 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وبلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 430.1 مليون جنيه، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وأشار التقرير إلى أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية أو عينية للأسر الفقيرة بمبلغ 30 مليون جنيه لعدد 26858 مستفيدًا منها مبلغ 2.345 مليون جنيه دعمًا لعدد من المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين. وبحسب التقرير، تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 130.3مليون جنيه لعدد 27826 مستفيدًا، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 266.6 مليون جنيه لعدد 2.567.702 مستفيد. وأضاف التقرير، أن البنك ساعد في حماية الأسرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 365 مليون جنيه لعدد 244351 مستفيدًا. وفي مجال النشاط المصرفي للبنك، بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه مبلغ 8.55 مليار جنيه في 30/6/2016، منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 2829 مليون جنيه لعدد 69475 مستفيد، وكذا منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل بمبلغ 2091 مليون جنيه لعدد 59432 مستفيدًا، ومنح تمويلات لتحسين الدخل بمبلغ 30.9 مليون جنيه لعدد 831 مستفيدًا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 442.3 مليون جنيه لعدد 2622 مستفيدًا. واستمرارًا لجهود إعادة هيكلة البنك، تم الانتهاء من دراسة عدد من العروض المقدمة من الشركات المتخصصة لتطبيق نظم العمل الآلية الحديثة بالبنك، وكذا الانتهاء من تحديد متطلبات إعادة الهيكلة وتطوير الهيكل التنظيمي للبنك وتحديث لوائح العمل به، كما تم التنسيق مع بنك التنمية الإفريقي من أجل الحصول على منحة لتطوير نظم العمل وتدريب العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.
