قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نبيل الجمل: إن حكم محكمة النقض الأخير الصادر ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وبيانها الذى أعقب الحكم، ساهم فى إزالة التباس كانت تسعى اللجنة بالفعل لفك أركانه، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة وجهودها فى هذا الصدد «مستمرة». وأضاف الجمل ل«الشروق»: تصدت محكمة النقض لإبداء رأيها فى الأمر وهو دور أصيل للبرلمان أيضا، وأعضاء اللجنة من جانبهم سيشملون بيان النقض فى تقريرهم النهائى يوم 4 أغسطس. وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، ان الامانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التى ستجرى خلال اجتماعاتها، وكذلك مناقشات الجلسة العامة، فى ضوء حكمى محكمة النقض فى عضوية أحمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما اقرب للنفاذ. وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التى اعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.