فى ظل الجدل السائد حول دائرة الدقى والعجوزة بين النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى حول الفوز بمقعد الدائرة عقب حكم محكمة النقض، تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الأزمة فى 4 أغسطس المقبل. وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أول اجتماعاتها أمس برئاسة المسشتار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة مناقشة الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بعد أن أحالها المجلس للجنة لتقديم تقرير نهائى بشأنها. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت جدلا واسعا بعد أن تقدم المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب بحكم آخر من محكمة النقض يفيد بصحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور. وانتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن أزمة حكم محكمة النقض القاضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكى على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم 4 أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها 7 أغسطس. وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية إن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التى جرت خلال اجتماع اللجنة أمس وكذلك مناقشات الجلسة العامة لبحث أزمة حكمى محكمة النقض فى عضوية أحمد مرتضى منصور لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما أقرب للنفاذ. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة: أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التى أعلن عنها مرتضى منصور وهى التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها وكذلك المستندات الدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك. وشهد الاجتماع اعتراض النائب محمد مدينة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على حضور النائب مرتضى منصور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذى يناقش القرار الذى أحاله رئيس المجلس بنظر الحكمين الصادرين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور. واستشهد مدينة بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يفرض عدم حضور اجتماع اللجنة من له شبهة مصلحة. بينما رفض مرتضى منصور هذا الأمر قائلا: أنا عضو فى اللجنة ولست صاحب مصلحة شخصية واللى ليه المصلحة الشخصية هو أحمد مرتضى منصور، ومجاش، وبعدين أنا اتكلمت ازاى فى الجلسة يعنى لو أنا صاحب مصلحة. وأضاف: بعدين أنا عضو فى اللجنة معالى النائب ورد عليه مدينة: أنا بقول حسب فهمى المتواضع لنص اللائحة وياريت تفسروا لنا. فيما رد أبوشقة، أن مرتضى منصور عضو باللجنة التشريعية وله الحق فى الحضور وأيده إيهاب الخولى الذى أوضح أن اثبات حضور مرتضى منصور لاجتماع اللجنة بأنه عضو باللجنة وليس والد النائب أحمد مرتضى منصور. فيما أكد النائب مرتضى منصور أنه يجل كل الاحترام والتقدير للحكم الصادر من محكمة النقض، وكل القضاة، ولكن علينا أن نتريث نوعا من الوقت وننظر للدستور والقانون الذى يحكم الجميع، دون أى مجاملة لأحد، مشيرا إلى أنه يسن سنة جديدة، خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء، والواحد تلو الآخر، ولابد أن نكون على قدر المسؤولية تجاه هذه الأزمة. وأشار منصور الى أن قانون مجلس النواب، والذى يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أى نائب خلال 30 يوما من إعلان النتيجة، مع إتاحة الفرصة للمحكمة بالفصل فى هذا الطعن، خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن الطاعن فى إشارة له للنائب عمرو الشوبكي، لم يتقدم بطعنه وفق القانون خلال 30 يوما، وأيضا المحكمة لم تفصل خلال 60 يوما وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور. ولفت رئيس نادى الزمالك إلى أن فوق هذه الأزمة فإنه طوال جلسات المحكمة كنا نحضر ونطلع على الجلسات، وتم فرز 39 صندوقًا ًأمام الجميع وحسم الأمر بتفوق النائب أحمد مرتضى، بفارق 800 صوت وانتهى الأمر، وتفاجئنا بصدور الحكم مخالف لعمليات الفرز، بالرغم من أننا طالبنا بقاضى تحقيق فى هذه القضية إلا أنه لم يستمع أحد لنا، قائلا: «من السهل أن ينقل أمين سر المحكمة الأوراق من شخص لآخر وبالتالى تم العبث فى أوراق القضية خاصة أن أوراق الاقتراع كانت معدة فى شوال وليست محرزة عليها».
