مصدر حكومى: الأولوية للشركات المصرية فى الحصول على ترددات الجيل الرابع تنتهى شركات الاتصالات الأربعة الراغبة فى الحصول على الترددات العاملة فى السوق المصرية خلال أيام قليلة من دراسة مسودة العقود لترددات الجيل الرابع والثابت الافتراضى لشركات المحمول والمحمول بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات والرد على الجهاز القومى للاتصالات ببعض الملاحظات على تلك المسودات للجهاز القومى للاتصالات وفقا لمصادر بالشركات. ويمنح الجهاز القومى للاتصالات مهلة حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجارى للرد النهائى على حصول تلك الشركات على الترددات من عدمه. وقال مصدر مطلع بشركة اورنج مصر إن شركته مازالت تدرس حاليا مسودة العقود التى ارسلها الجهاز القومى للاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على الجهاز على تلك المسودة وفقا للمواعيد المقررة. وأضاف المصدر أن شركته مازالت لديها تحفظ شديد على دفع قيمة نصف الترددات بالدولار، مشيرا إلى أننا نعمل فى دولة تتعامل بالجنيه المصرى كيف يتم مطالبتنا بالدفع بالعملة الأجنبية. وحول نية الشركة فى الحصول على رخصة الثابت الافتراضى، قال المصدر إن القرار لم يتم اتخاذه بعد فى الحصول على الرخصة مشيرا اننا مازلنا ندرس امكانية الحصول على تلك الرخص. وقال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر إن الشركة تدرس حاليا مسودة العقود التى ارسلها الجهاز القومى للاتصالات للشركة. وأضاف المصدر أن شركة فودافون مصر هى التى ستقوم بدفع قيمة الترددات وليس الشركة الأم، مشيرا إلى أن الشركة تجد صعوبة فى توفير الدولار لدفع نصف قيمة الترددات. وأكد مصدر حكومى بارز فى وزارة الاتصالات أن الأولوية فى طرح رخص الترددات الجيل الرابع للشركات المصرية الاربع المصرية للاتصالات وفودافون واورنج واتصالات فى الحصول على تلك الرخص. وكان شركة زين الكويتية تقدمت بعرض رسمى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى الاسبوع الماضى اعقبها زيارة لرئيسها التنفيذى للقاهرة التقى فيها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وطالبت مصادر من شركات المحمول الجهاز القومى للاتصالات بتحديد موقف تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر حال حصولها على رخصة المحمول والعمل بها فى السوق المصرية، وأشاروا إلى أن هناك غموضا فى تحديد موقف المصرية حتى الآن ولم نعلم ماذا سيحدث إذا حصلت المصرية على رخصة المحمول. وكان الجهاز القومى للاتصالات قام بإرسال العقود النهائية إلى الشركات الأربع اليوم الأحد لمراجعتها قانونيا من قبل تلك الشركات قبل التوقيع عليها فى الأسبوع الأول من أغسطس لمن يرغب فى الحصول عليها. وحددت قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى «أورنج» و«فودافون»، 4.5 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذى سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات. وقرر الجهاز ضمن تلك الشروط ان يتم سداد 50% من تلك الرسوم بالدولار و50% بالجنيه المصرى. وأكد الجهاز القومى فى شروطه للترددات منح «أورنج» و«فودافون» الحق فى إنشاء بوابة دولية للمكالمات، أسوة ب “المصرية للاتصالات» و«اتصالات مصر« مقابل 1.8 مليار جنيه لكل شركة. وأكد القاضى فى تصريحات صحفية أن الترددات التى ستحصل عليها الشركات خلال الاسابيع القادمة تم توزيعها حسب احتياج كل شركة، وتابع: «نحن حريصون على ان تكون كل شركة من شركات الاتصالات الاربعة لديها ترددات متقاربة».