• تذمر بين أعضاء اللجنة بسبب تأخر عرض قانونى «العدالة الانتقالية» و«تداول المعلومات» نشبت حالة من الجدل بين النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان والنائبة منال ماهر عضو اللجنة بسبب قانون بناء وترميم الكنائس حيث اكد مخاليف، أن الدستور اعتبر «بناء الكنائس» من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطا بمدة زمنية. وأضاف مخاليف، فى كلمة له خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على: «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية». فيما اعترضت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الانسان، بقولها «هذا الكلام غير صحيح، مشيرة إلى انه يجب على المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للمجالس النيابية. من ناحية أخرى أعلن محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قيام اللجنة بعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مجموعة من المسئولين الدوليين. وأوضح خلال اجتماع للجنة أمس الاثنين، أنه تلقى طلبا من مسئولى الهلال الأحمر المصرى للقاء اللجنة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الهلال الأحمر فى مصر. ووافق أعضاء اللجنة على استقبال السفير البريطانى فى مصر، بناء على طلبه من رئيس اللجنة، على أن يتم عقد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل. وأكد السادات أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندى وسفير هولندا فى القاهرة يحضران إلى مقر مجلس النواب الخميس المقبل. فيما أبدى أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اعتراضهم على تأخر مناقشة مشروعات قوانين «العدالة الانتقالية مفوضية التمييز وحرية تداول المعلومات»، وهو ما أثاره النائب سمير غطاس، الذى انتقد تأخر وصول القوانين إلى اللجنة حتى الآن. من جانبه أوضح محمد أنور السادات، خلال رئاسته اجتماع اللجنة، أن القوانين الثلاثة المذكورة، أحالها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال رئيس اللجنة: «اتصلت بالمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية وقال لى ما هو نصه «معلش اصلنا مشغولين شوية، وسنحدد موعد إرسالها للجنة فيما بعد».
