شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم "الاثنين"، حالة من الجدل بين النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنائبة منال ماهر عضو اللجنة بسبب قانون بناء وترميم الكنائس. وأكد مخاليف، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أن الدستور اعتبر "بناء الكنائس" من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطا بمدة زمنية، مضيفا أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية". واعترضت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، على "مخاليف" قائلة: "هذا الكلام غير صحيح"، مشيرة إلى أنه يجب على المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للمجالس النيابية.