أعلن أعضاء حملة سحب الثقة من مجلس ونقيب المحامين أن عدد الموقعين اقترب من 500 محامٍ، وبذلك أصبح العدد المطلوب لتقديم طلب عقد الجمعية العمومية وشيكا، وأنهم سوف يعلنون الرقم النهائى فى حفل إفطار منتدى السنهورى، الذى ينظمه يوم الجمعة المقبل بمحافظة الشرقية. وعلمت «الشروق» من مصدر مطلع بنقابة المحامين رفض ذكر اسمه أن مجلس النقابة عقد اجتماعا كان مقررا عقده ظهر السبت الماضى للقاء أعضاء الحملة للتفاوض معهم على تهدئة الحملة أو وقفها مؤقتا قد فشل لعدم حضور ممثل الحملة. وقال المصدر ل الشروق»: تم تأجيل موعد الاجتماع إلى مساء أمس فى الثامنة مساء وحتى مثول الجريدة للطبع لم يكن قد بدأ، وأن القائمين على ترتيب الاجتماع ودور الوساطة بين أعضاء الحملة ونقيب المحامين والمجلس، هما عبدالسلام رزق رئيس لجنة الحريات بالنقابة ومحمد عبد الرحمن، وكلاهما عضو بالمجلس». وقال طارق العوضى عضو اللجنة المسئولة عن إدارة الحملة»، الحملة تسير بشكل منتظم لكن حتى لو استطاع المجلس والنقيب حشد أعدادا أكبر من التى نحشدها وجددوا بها الثقة لأنفسهم فهذا فى ذاته نجاح للحملة. وأضاف: لأول مرة فى تاريخ النقابة منذ مجلس 1989 تسبب حملة لسحب الثقة هذا الرعب للمجلس والنقيب، وحدث فى ذلك المجلس حين كان أحمد الخواجة رحمه الله، واستطاع عدد من المحامين المهمين وقتها كأحمد ناصر المحامى الوفدى والدكتور محمد عصفور وأحمد قناوى وأحمد الكيلانى أن يحشدوا حملة لسحب الثقة من المجلس والنقيب وأخرجوا الخواجة ومجلسه من النقابة، واحتلوها هم وكانوا يقيمون فيها ليل نهار لترتيب مجلس جديد. وتابع: إلا أن الأمن تدخل واقتحم عليهم النقابة واعتقلهم جميعا وأعاد النقابة للخواجة ومجلسه بالقوة وهنا أصدر الخواجة قرارا بفصل كل أعضاء الحملة جداول النقابة لكنهم عادوا بحكم محكمة وأخذوا تعويضات منه. وأوضح العوضى أن الحملة لا تهدف لمحاربة أشخاص، لكنها ضد منهج وطريقة عمل نقابى، لكن أعضاء المجلس والنقيب يريدون أن يحولوا الأمر لخلاف شخصى وتلاسن. وقال: لنا الشرف أننا لم نضبط متلبسين بالجلوس مع أحد من كبار رجال الحزب الوطنى فى الخفاء. من جهته نفى محمد عبدالرحمن عضو مجلس النقابة أن يكون وسيطا فى الأزمة لاحتوائها، وقال: دورى أن أحتوى زملائى بمبادرة شخصية لتوفيق الأوضاع وليس لخوف من الحملة أن تسحب منا الثقة، لكن أعضاء الحملة هم محامون شرفاء يرفعون شعار الحفاظ على أموال النقابة واستقلاليتها، وهو ما يتبناه برنامج النقيب حمدى خليفة». على الجانب الآخر رفض حمدى خليفة الرد على تصريحات النقيب السابق سامح عاشور ل«الشروق» أمس الأول، والتى وصفه فيها بأنه متخبط وأنه المحرض والمستفيد من ضرب الصحفيين حتى لا يكتبوا عن فضائح النقيب والمجلس. وقال خليفة ل «الشروق»: هذا كلام غير مسئول، وأنا أكبر من أن أرد عليه لأن حديثه هزيل. وأضاف: «قرارنا الأخير لم يكن بحل المجالس الفرعية ولا منع من التصرف، لكن كان بترتيب لإجراء الانتخابات يبدأ بتنقية الجداول الانتخابية». كما تعقد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين صباح غد الخميس مؤتمرا صحفيا للزملاء الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب أثناء تغطيتهم إحدى فعاليات نقابة المحامين.
