يواجه مؤيدو سحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين ومجلسه أزمة فى الحصول على ختم النقابات الفرعية على توقيعات طلب سحب الثقة، ورغم التحركات الواسعة التى بدأت الأيام الماضية فى المحافظات لجمع توقيعات المحامين على سحب الثقة، إلا أن المعارك بدأت مع مسئولى النقابات الفرعية الذين يرفض غالبيتهم ختم الطلبات. وتصدرت أزمة محاميى طنطا والمدن السكنية أسباب سحب الثقة، ورغم أن بعض القائمين على جمع التوقعات يرى أن المجلس الحالى أخذ فرصته وأنه لا بديل عن حملة سحب الثقة والسعى بخطوات جادة نحوها، إلا أن البعض يفضل الاستمرار فى جمع التوقيعات والانتظار حتى 30 ديسمبر المقبل موعد عقد الجمعية العمومية التى دعا إليها نقيب المحامين. أكد أحمد ربيع أحد المحامين القائمين على جمع التوقعات على طلب سحب الثقة فى محافظة حلوان أن سوء إدارة المجلس الحالى وعلى رأسه النقيب حمدى خليفة لأزمة محاميى طنطا وانتهاءها بحبس زميلهما كانت من أهم الأسباب التى دفعتهم إلى جمع توقيعات سحب الثقة، إضافة إلى عدم وفاء النقيب بوعوده وتصريحاته وترخيص مزاولة المهنة، مؤكدا أنهم لا يتعارضون مع استخراج ترخيص مزاولة المهنة، ولكن يعترضون على تطبيقه بطريقة عشوائية تجعل أى محامى يستطيع استخراج الترخيص حتى وان كان غير مزاول للمهنة، وهو ما يعنى أنه لا فائدة من تنقية جداول المهنة، مشيرا إلى أنهم جمعوا أكثر من 350 توقيعا ومستمرون فى الحملة حتى الحصول على أكبر عدد من التوقيعات. وفى محافظة الشرقية أكد أحمد حبيب ومحمد أوبرا المحاميان أنهم بدأو حملة جمع توقيعات سحب الثقة منذ أسبوع ووزعوا أنفسهم على كل مدن ونواحى محافظة الشرقية، واستطاعوا الحصول على 1180 توقيع من مركزى الزقازيق وفاقوس، خاصة بعد تأجيل قضية بطلان الانتخابات إلى 22 ديسمبر القادم للمرافعة، وأرجعوا السبب إلى أن النقابة أصبح يسيطر عليها الحزب الوطنى من خلال النقيب وأمين الصندوق الذين ورطا المحامين فى أزمة طنطا، معتبرين أنها أزمة مفتعلة وساعد النقيب وأمين الصندوق على تفاقمها لإجبار المحامين على سحب طلب سحب الثقة الذين تقدموا به فى مايو الماضي، و استمرار المجلس باقى الدورة لذلك شرعا فى جمع توقيعات محامى الشرقية لسحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين الصندوق فقط. واتهم محمد أوبرا النقيب بتعطيل نشاط لجنة الحريات لصالح الحزب الوطنى مقابل الاستمرار فى منصب النقيب والحصول على عضوية مجلس الشورى، مشيرا إلى أن خليفة لم يوفى بوعوده لهم مما جعله يفقد مصداقيته لدى جميع محامى مصر وهو السبب الجوهرى وراء حملة سحب الثقة، إضافة إلى وعده بإنشاء المدن السكنية التى لم ينفذ منها شيء حتى الآن وتكلف النقابة أعباءا كبيرة، مؤكدا أنه لو نجحت حملة سحب الثقة فإن غالبية محامى الشرقية يتفقون على أنهم لن ينتخبوا سامح عاشور النقيب السابق. ومن جانبه أضاف هيثم عواد أحد محامى القليوبية أن أزمة طنطا وفشل النقيب والمجلس فى احتوائها هى المحرك الأساسى نحو جمع توقيعات سحب الثقة من المحامين فى محافظة القليوبية، إلى جانب ترخيص مزاولة المهنة الذى بدأ تطبيقه فى وقت غير مناسب وبطريقة تجعل المحامين غير المزاولين للمهنة يستطيعون استخراجه، وبالتالى لا فائدة من تنقية الجداول، وأيضا المدن السكنية ورفع المعاش إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه تم الحصول على 243 توقيع وأنهم مستمرون فى جمع التوقيعات حتى نهاية شهر ديسمبر القادم انتظارا لعقد الجمعية العمومية وبعدها سيتحركوا بجدية نحو سحب الثقة من المجلس نقيبا وأعضاء إذا جاءت قراراتها بغير ما يريده جموع المحامين. وفى محافظة الإسكندرية أكد منير محمد محامى جمع 400 توقيع وأن أزمة طنطا والمدن السكنية أهم الأسباب وراء حملة سحب الثقة، وكان عدد من محامى الإسكندرية قد أطلقوا حروبا على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك " للدعوة إلى سحب الثقة من نقيب المحامين. وينص قانون المحاماة على أن الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة تكون صحيحة بتوقيع 500 عضو على الأقل ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية وختم كل طلب بخاتم النقابة الفرعية التابع لها العضو.
