المساحات المخصصة للشركات توازى قيمة إقامة وحدات كاملة التشطيب إدارج مواعيد الاستلام والمواصفات والتنسيق ضمن بنود العقود قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى. وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أمس، أن الموافقة نصت على التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير تخصيص الهيئة مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقا لعدة خطوات منها أنه فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها، قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى «كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة». وأوضح مدبولى، أن هناك عدة شروط للتنفيذ، أهمها أن تكون بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، بحيث تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع. ونوه بأن القرار تم اتخاذه وفقا لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملا «كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع»، فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم جميع الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتى تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. وأوضح مدبولى، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على مذكرة بشأن قطع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، ونصت موافقة المجلس على أن يتم التعامل مع الشركات التى تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى، استرشادا ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) بتاريخ 1 أبريل 2015، لكافة المدن الجديدة «عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد».
