حدد المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين، رئيس دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 30 يوليو الجاري لنظر طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة لوقف ننفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وستعقد الجلسة برئاسة أبوالعينين وعضوية المستشارين عبدالعزيز محروس، وصلاح شندي، ودكتور مجدي الجارحي، وأحمد افبياري، وعمرو جمعة، وهاشم فوزي. وتختص الدائرة السابعة عليا في الأساس بالطعون على أحكام شئون العاملين الخاضعين للكادرات الخاصة وجزاءاتهم التأديبية وقرارات مجالسهم التأديبية. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، أحد مقيمي دعاوى بطلان الاتفاقية قد أعلن أن هيئة الدفاع في الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن إبعاد شخص المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة الذي أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصه للخصوم في الدعوى لالتقاط الانفاس وتجهيز دفوعهم. ووفقاً للقانون، يعتبر طلب الرد ساقطاً في مواجهة كل من المستشار عبدالفتاح أبوالليل لتقاعده، والمستشار محمد إبراهيم سليمان النجار الذي توفي في نوفمبر الماضي. واستند طلب الرد إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وكان السبب الأول أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية مجدي العجاتي، صرح علانية يوم الأربعاء 23 يونيو بقوله "أتمنى ان تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع"، مؤكدا ان العجاتي مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا وعمل بالدائرة نفسها التي تبت في الطعن الأمر الذي ينبئ تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية. والسبب الثاني هو ما نشر في جريدة "المقال" عن زيارة اللواء ممدوح شاهين ومقابلته لرئيس مجلس الدولة الثلاثاء الماضي، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية في القضاء، والسبب الثالث أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانوني لجامعة القاهرة التي منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها، والسبب الرابع هو انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان عضو الدائرة في وزارة الخارجية التي تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم. أما السبب الخامس هو ما استشعر به المحامي من سرعة غير مسبوقة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعداً للجلسة مغايراً عن موعد انعقادها العادي يومي الاثنين الأول والثالث من كل شهر.
