الطاهر: الوزارة تغسل يديها من الإنفاق على الخدمة الصحية منى مينا: الشراكة إحدى وجوه الخصخصة.. ومستشفيات التكامل عمود فقري لغير القادرين
رفض الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، ما أعلنه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين من إعداد الوزارة لدراسة لطرح 75 مستشفى من "التكامل" للاستثمار بطرق منها الشراكة مع القطاع الخاص. وقال الطاهر في تصريحات ل"الشروق"، إن وزارة الصحّة تريد أن تغسل يديها من الإنفاق على تطوير الخدمة الصحية الحكومية، متابعاً أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة مستشفيات القطاع العام مرفوضة تماما إذ أنه لا يهدف إلا للربح. وتابع الطاهر، إن وزير الصحة تحدث عن نظام "استرداد النفقات" عن طريق التعاقد مع شركة لتشغيل المنشآت الصحية بحيث تدفع مبلغ معين لوزارة الصحة وتستفيد هي من الأرباح، إلا أن هذا النظام يصلح فقط في القطاعات الاستثمارية وليست الحكومية. وعلق بقوله: "الرعاية الصحية تتحول من خدمة للمواطن المصري إلى سلعة تباع وتشترى وهو أمر مرفوض.. ولو تمت الشراكة سترتفع تكلفة الخدمة على المريض غير القادر". وأضاف: "بدل ما وزير الصحة يصمم على رفع الموازنة الصحة نفاجأ بإنه عايز يشارك القطاع الخاص. المواطن الفقير هيجيب منين؟". ومن جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المهن الطبية الدكتور حسين عبد الهادي، إنه يتخوف من الفكرة لأن آلياتها حتى الآن غير واضحة ومقلقة، وقدر تجر المستشفيات إلى الخصخصة. وتابع عبد الهادي في تصريحات ل"الشروق"، إن بعض الدول مثل الإمارات طبقت هذا النظام وأدى إلى طفرة في تحسين الخدمة الطبية، ولكن الحكومة التزمت بأن المواطن نفسه لن يضار. وعلق: "القطاع الخاص هدفه الأول الربح وأخشى أن يتحول الأمر إلى بيزنس.. اللي عايز يتربح يتربح بس مش على حساب محدودي الدخل؟ وحذر أمين عام المهن الطبية من اتخاذ قرار عشوائي بدون قواعد ثابتة، يؤدي إلى اضطراب مثلما فعل قرار زيادة أسعار الأدوية بدون دراسة كافية. وأضاف: "لا أشك في نوايا القائمين على وزارة الصحة لكن قد تفلت منهم الأمور". وفي سياق متصل، قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا في تصريحات ل"الشروق"، إن أوجه الشراكة التي أعلنها الوزير ما هي إلا وجوه متعددة للخصخصة، تحت مبرر عدم وجود ميزانية كافية لدى الحكومة لتطوير المستشفيات. وتابعت مينا أن بيان وزير الصحة ما هو إلا وجه آخر لتقليص ميزانية الصحّة، إذ أن هناك احتياجات كثيرة للمستشفيات لا تقوم بها وزارة الصحة فتمنح المستشفيات للقطاع الخاص ليديرها ليحصل بالضرورة على ربحه. وعلقت: "دي مستشفيات ريفية مفتوحة في القرى فين المريض اللي يقدر يدفع خدمة للقطاع الخاص؟ إذا تم تشغيل هذه المستشفيات هتاخد تمن الخدمة كاملة مش اقتصادي ولا جزئي بل وهتاخد إضافة عليها ربحها". وتساءلت وكيل نقابة الأطباء: "من له الحق أن يأخذ المستشفيات التي بنيت بأموال دافعي الضرائب من الشعب ويعطيها للقطاع الخاص للتربح منها؟ القطاع الخاص يشتغل ولكن مستشفيات بفلوسه ويتربح منها للمريض القادر وليس من المستشفيات التي تمثل العمود الفقري لفقراء الدولة".
