قال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه قام بتعديل بعض الأرقام في الموازنة العامة للدولة نظرًا لضيبق الوقت، وتمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وإرسالها للمجلس في 2 أبريل مما يؤكد أنه لم يكن هناك تأخير من قبل الحكومة في إرسال الموازنة. وأضاف «الجارحي»، أثناء كلمته أمام نواب البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن الوضع الاقتصادي يمر حاليا بدرجة من الصعوبة ويواجه تحديات ليست بسهلة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الموازنة عندما وضعت كانت تهدف لخفض العجز الذي كنا نعاني منه في السنوات السابقة. وأكد وزير المالية أن عجز الموازنة في ضوء نشاط اقتصادي ضعيف خلال السنوات التي تلت 25 يناير حيث كانت نسبة النمو لا تتجاوز ال1.5%، مما جعل هناك صعوبة كبيرة في الاقتصاد، وتم اللجوء للاقراض يصل في نهاية العام الحالي إلى 2.6 تريليون جنيه، لافتًا إلى أنه لابد من تنمية جانب الإيرادات والمصروفات للتغلب على عجز الموازنة. وفيما يخص الإيرادات، قال «الجارحي»، إن متوقع تحصيل ضرائب تصل إلى 433 مليار جنيه، ومن ضمن القرارات التي تساعد فى زيادة الإيرادات قانون القيمة المضافة، وإذا تم الموافقة عليه سنتحصل على هذا الرقم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول إلى قاعدة أكبر من الضرائب من خلال استخدام وسائل حديثه للوصول إلى قدر أكبر من الممولين الذين يعرفون بالاقتصاد الغير رسمي. وأكد أن هناك عدد كبير من النقد الغير متداول والذي يستخدم بحجم كبير سواء الأنشطة التجارية لذلك سنعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير لتحقيق ما تحققه الدول الأخرى من تحصيل نسب كبيرة من الضرائب، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية من الضرائب تمثل 13%. وتابع أن ما يتحصل منهم من المجتمع الضريبي ما يقرب من 10%، حيث أن باقي النسبة يتم تحصيلها من وزارات حكومية وجهات سيادية. وأضاف أنه من المهم أن نعمل على دفع النشاط الأقتصادي؛ لأننا بدون نشاط اقتصادي مكثف ودور كبير للقطاع الخاص لن نستطيع تحقيق نسب كبيرة في النمو تصل إلى 6 و7 و8% في الأعوام القادمة وهو ما نستطيع أن ننجزه إذا كان هناك تعاون كبير بين المممولين ومصلحة الضرائب وقدر كبير من الاحترافية والشفافية. وأشار إلى أن الدولة نجحت فى تنفيذ مشروعات عملاقة تجهز لعملية التنمية الاقتصادية الكبيرة فمنذ عامين لم يكن لدينا ما يكفي من المواد البترولية اللازمة للصناعة كما أن هناك تطور فى مشروع قناة السويس، وشبكة طرق مؤكدًا أن هناك مشروعات كبيرة. وكشف عن أن الاقتصاد المصري يعاني من عجز في الميزان التجاري في البضائع الذي وصل إلى عجز يصل إلى 35 و36 مليار دولار هذا إلى جانب العجز فى السياحة مما أثر على أمرين هو النشاط الاقتصادي وميزان المدفوعات، وأدى هذا كله إلى عجز فى الموارد الدولارية ووجود سعرين وهو الذي يلقي بظلاله على الاستثمار في مصر مما يتطلب العمل الجاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
