قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهم ملامح المشروع الذي سيقدم للبرلمان المصري بشأن تعديل قانون التظاهر، تتمثل في تغيير موعد الإخطار لوزارة الداخلية بإقامة تظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة، وليس بأسبوع كما هي حاليا. وأضاف «إسحاق» خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، السبت، أنه يجب إلغاء بند التعامل بالنيات الذي تتخذه وزارة الداخلية «ذريعة» لإلغاء التظاهرة، حيث إن القانون لا يحاسب على النيات ولكن على الفعل. وأكد أنه يجب على وزارة الداخلية الذهاب إلى المحكمة لإلغاء التظاهرة، وليس مؤسسي التظاهرة، لافتا الى أن تحريات «الداخلية» كثيرا ما قد تلجأ لتضليل المعلومات من أجل إلغاء التظاهرة. وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى تعديل الجزئية الخاصة بألا يتجاوز محيط التظاهرة 50 مترا وليس 300، إلى جانب إلغاء كافة العقوبات بالسجن في قانون التظاهر، كون الأمر موضحا بالتفصيل في قانون العقوبات والذي يجرم استخدام العنف خلال التظاهر، موضحًا أن العقوبات المقترحة غرامات مالية فقط.
