قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن أهم ملامح المشروع المقدم للبرلمان المصري بشأن تعديل قانون التظاهر تتمثل في تغيير موعد الإخطار لوزارة الداخلية بإقامة تظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة وليس بأسبوع كما هي حاليا. وأضاف «إسحاق» خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجب إلغاء بند التعامل بالنيات الذي تتخذه الداخلية ذريعة لإلغاء التظاهرة حيث أن القانون لا يحاسب على النيات ولكن الفعل، كما أنه على الداخلية الذهاب هي إلى المحكمة لإلغاء التظاهرة وليس مؤسسي التظاهرة، لافتا إلى أن تحريات الداخلية كثيرا ما قد تلجأ لتضليل المعلومات من أجل إلغاء التظاهرة. وأكد «إسحاق» على ألا يتجاوز محيط التظاهرة 50 مترا وليس 300، إلى جانب إلغاء كافة العقوبات بالسجن في قانون التظاهر كون الأمر موضح بالتفصيل في قانون العقوبات والذي يجرم استخدام العنف خلال التظاهر، مشيرا إلى أن العقوبات المقترحة غرامات مالية.